العاصمة الادارية الجديدة كورونا وسوق العقارات ؟
العاصمة الادارية الجديدة كورونا وسوق العقارات ؟ماذا يمكن أن يخبرنا التاريخ عن فيروس كورونا وسوق العقارات ؟كما تعلمون بالفعل ، فقد عانى العالم من تفشي فيروس كورونا (COVID-19).
العاصمة الادارية الجديدة بسبب شراسة تفشي المرض في الصين وأوروبا وإيران وكوريا الجنوبية.تم الاعتراف به على أنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 . ما بدأ كأزمة في الصين .
اكتسب الآن رياحًا كبيرة تسافر في جميع أنحاء العالم . والتي أرسلت موجات صادمة إلى الاقتصادات العالمية.
اعتبارًا من اليوم ، انخفض مؤشر FTSE 100 لأهم الشركات البريطانية بأكثر من 30٪ منذ 21 فبراير 2020 يعاني الاقتصاد المصري من حالة من عدم اليقين.
وبالتالي يتم تعيين كل سوق للدخول في فترة غير معروفة والتي تشمل سوق العقارات خصوصا في العاصمة الادارية الجديدة.لقد شعرت الاقتصادات العالمية جميعًا بالآثار المدمرة لهذا التفشي.
ومع مرور الوقت ، تزداد صعوبة تحديد أي إطار زمني محدد أثناء عملنا خلال هذه الفترة الصعبة.
على الجانب الجيد للمستثمرين العقاريين في العاصمة الادارية الجديدة ، فقد عانى سوق الإسكان من تحديات في الماضي وثبت مرة أخرى أنه منتصر.
لحسن الحظ ، يمكننا استخدام فهمنا للانبعاث في سوق العقارات في العاصمة الادارية الجديدةوتحديد الأنماط والاتجاهات التي اتبعت في خضم الأزمة في الماضي.
في حين قد يبدو من المنطقي دراسة الأزمة المالية لعام 2008 ، إلا أن هذا الركود كان بسبب انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة ، وبالتالي فإن الأرقام ستكون مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت في فترة الركود في المملكة المتحدة في أوائل التسعينيات.
على النقيض من هذه الأرقام مع الركود في أوائل 1990 الذي بدأ في الربع الثالث من عام 1990 وانتهى في الربع الثاني من عام 1992. تظهر الأرقام أنه خلال السنة الثانية من الركود بين منتصف 1991 ومنتصف 1992 ، كان هناك تحسن كبير في عوائد الممتلكات.
في هذا الوقت ، كانت هناك زيادة في معدل عائد الدخل الذي تسبب في انخفاض دخل الإيجار الثابت في العاصمة الادارية الجديدة.
وهذا يحترم الارتباط المباشر لمعدلات البطالة وسوق العقارات ، وبالتالي يمكن النظر في مدى تأثير فقدان الوظائف نتيجة لسياسات العزل التي أثرت على قطاعي الضيافة والترفيه.
بالأمس ، أعلن المستشار ريشي سوناك عن حزمة كبيرة من الإجراءات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة
من خلال أزمة الفيروسات التاجية.
العاصمة الادارية الجديدة كورونا وسوق العقارات ؟
لمنع حالات الإفلاس والتكرار في العاصمة الادارية الجديدة.
عندما دخل الاقتصاد مرحلة الانتعاش في أواخر عام 1992 وأوائل عام 1993 ، لم يكن هناك تغيير مفاجئ في قيم الإيجار في السوق بشكل صحيح.
وذلك لأن الاقتصاد كان لا يزال في فترة “نمو البطالة” ، لذلك بينما كان الناتج المحلي الإجمالي في ازدياد.
ارتفعت معدلات البطالة معه. ثم في المراحل الأخيرة من عام 1993 ، كان هناك تحسن كبير في الأداء الذي أدى إلى انخفاض العائد المكافئ لجميع العقارات بمقدار 150 نقطة أساس حتى يونيو 1994 في العاصمة الادارية الجديدة.
ما نعرفه الآن هو أن الوقت الأمثل للاستثمار في سوق العقارات في العاصمة الادارية الجديدة.
كان في أواخر عام 1992 (أو أوائل 1993).
ضع في اعتبارك أن متوسط عائد الدخل الحالي لكل عقار 3.6٪ بمتوسط 5 سنوات في العاصمة الادارية الجديدة.
كان المستثمرون الذين اشتروا في الربع الثاني من عام 1993 في العاصمة الادارية الجديدة.
قد حصلوا على عائدات إجمالية غير مستغلة بمتوسط 9.3 ٪ على مدى السنوات الخمس حتى الربع الثاني من عام 1998.
حتى المستثمرون الذين دخلوا السوق قبل الأوان خلال السنة الثانية من الركود.
حققوا أرباحًا إيجابية بنسبة 5.5 -6٪ عوائد حقيقية غير مدعمة للسنوات الخمس القادمة في العاصمة الادارية الجديدة.
وهكذا ، بالنسبة لك كمستثمر . يفرض التاريخ أن هذه الأزمة المؤقتة يمكن أن تقدم عوائد مربحة إذا دخلت السوق بينما يواجه الاقتصاد مثل هذا الاضطراب.
في حين أن تفشي الفيروس التاجي هذا يشبه إلى حد بعيد الأزمة المالية السابقة:
تختلف الأسباب إلى حد ما. كما ذكرنا سابقًا . كانت الأزمة المالية لعام 2008 على خطأ من الأنظمة المصرفية الأمريكية ، وهو تباين طفيف مع وباء الفيروس في جميع أنحاء العالم.
قد يفسر هذا السبب حتى الآن . تظهر التقارير أن الفيروس التاجي كان له تأثير ضئيل جدًا على الثقة في سوق العقارات ، في الواقع ، هناك حتى مناطق في مصر مثلا كمبوند ميدتاون سكاي حيث تستمر الثقة في الارتفاع.
تسبب هذا التفشي في أن يصبح سوق العقارات محاطًا بعدم اليقين على نطاق واسع ، طوال هذه الفترة.العاصمة الادارية الجديدة كورونا وسوق العقارات ؟
ظل معظم الأشخاص الذين شاركوا في سوق الإسكان مع وجهات نظر طويلة الأجل دون عائق مع استثماراتهم.
هذا يعني أنه على الرغم من بعض الهزات قصيرة المدى في السوق . استمرت أسعار المنازل على المدى الطويل في الارتفاع.
حتى المستثمرين الأكثر ترددًا ومشتري المساكن طوروا بسرعة المزيد من الثقة للمضي قدمًا منذ ديسمبر.
وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار المنازل والمعاملات في جميع جمهورية مصر العربية.
وخصوصا في المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر وحتي المدن الساحلية مثل مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.
وهكذا ، عندما يبدأ اليقين في الظهور مرة أخرى ، يكون هناك حقن فوري في سوق الإسكان.
لذلك ، في حين أن الاقتصاد المتغير قد يبدو لا حد له في الوقت الحاضر.
فإن التوقعات هي أن تأثيره على ثقة السوق سيكون قصير الأجل.
توقعت الحكومة أن تصل حالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى ذروتها في غضون عدة أسابيع.
وهي فترة زمنية قصيرة في سوق العقارات.
حالة أخرى يمكن أن تزيد من تعزيز هذا التوقع بوجود تأثير قصير المدى.
هو تفشي إنفلونزا الخنازير في مصر من أبريل 2009.
مثل تفشي الفيروس التاجي . كان التأثير الاقتصادي الوطني شديدًا على أقل تقدير.
ومع ذلك ، لا تزال أسعار المنازل ترتفع بنسبة 10.1٪ بين مارس 2009 و مارس 2010.
وبالتالي . في أعقاب الاتجاهات الاقتصادية السابقة.
يجب أن تظل أسعار المنازل مستقرة.
خصوصا في العاصمة الادارية الجديدة.
حتى لو كان هناك انخفاض مفاجئ في الطلب.
رؤية إيجابية تلك هي الصورة التي تحكم آراء المطورين العقاريين، حول السوق العقارية في مصر، فبالرغم من اتفاقهم على أن انتشار الفيروس أدى إلى حالة من الهدوء بالسوق بسبب حالة الترقب لما سيحدث على المستوى المحلي والعالمي . لكنهم اعتبروا أن ما يمر في السوق يعد فترة مؤقتة سيعقبه ازدهار، ووضعوا آمالاً كبيرة على تصدير العقار المصري إلى الخارج بعد تجاوز أزمة كورونا في عودة الرواج العقاري.
وقال المهندس طارق شكري . رئيس غرفة التطوير العقاري، إن هذه الأزمة ستستمر لفترة مؤقتة يعقبها ازدهار . فكل الأزمات التي حدثت عالميا، أعقبها اتجاه عالمي نحو الملاجئ الآمنة للاستثمار . وهي العقار والذهب . لأن نسب المخاطرة فيها قليلة . وسيظل العقار هو المخزن الآمن للقيمة . وهذا ما سيحدث بعد انتهاء كابوس كورونا،
لمزيد من المعلومات والتفاصيل تواصل مع ارقام مسئولي المبيعات العاصمة الادارية:
- الرقم 01270970000
- الواتساب
اعجبك المقال؟! شارك