سنصحح الخطأ فى فهم السوق العقارى على انه وحدات ومبانى سكنيه , لم يقتصر السوق العقارى على الوحدات بل انه يشمل أنواع مختلفة فى كل ما يخص بناء العقارات سواء كانت صناعة الحديد والأسمنت أو صناعة الدهانات ومواد التشطيب، أو صناعة الأخشاب و الأرضيات , سنتناول الان وينقسم السوق العقاري المصري إلى عدة أنواع منها :
هى الوحدات السكنية بأنواعها سواء كان شقق او فيلات وكل انواع العقارات وتعتبر من العقارات المهمه والاكثر شهره للمستثمرين
هو اى عقار يقوم على عملية البيع والشراء مثل المطاعم و المقاهى و المحالات التجارية وغيرها و العقارات التجارية تعتبر من اقوى انواع الاستثمار بعد السكنى و هى تحققلا اعلى عائد استثمارى
هى وحدات المقرات الادارية او طبية التى تصمم بشكل معين لتناسب المجال الادارى و الجميع يستثمر فى العقارات لانها تمثل دخل ثابت يستفيد منه المستثمر
السوق العقارى محط انظار المستثمرين ويتهافتون عليه لكثرة مميزاته فهو جاذب لاصحاب رؤوس الأموال ويعتبر من اهم مميزاته انه يكون دائما اقل ضررا من اى استثمار اخر و من اهم مميزاته:
افضل واهم نوع من انواع الاستثمار هو الاستثمار فى العقارات و هو يقوم عليه الاقتصاد العالمى بشكل ضخم وتعتبر الصين فى اوائل الدول و اقتصادها يعتمد عليه حيث يصل الى 21% من السوق العالمى و قيمة العقارات فى العالم ما يعادل 2 تريليون دولار امريكي و تأتى امريكا فى المرتبه الثانية بجانب العديد من الدول المانيا و بريطانيا وايطاليا وغيرها .
التضخم يترك اثر سلبي على جميع الاستثمارات , ولكن يختلف ذلك فى العقارات فأى استثمار يشهد خسارات حيث ان أن العملات المحلية تفقد جزء من قيمتها كلما ازداد التضخم، ولكن الاستثمار فى العقارات غير ذلك العقار عبارة عن أصل ثابت ومجمد لا يتغير ولا يشهد أي خسارات ، ولكن العقار تزيد قيمته بموازاة نسبة التضخم.
اذا كنت تريد الحفاظ على اموالك فالعقار الاختيار الامثل و هذا لان العقار يعد من اهم انواع الاستثمارات حتى مع تغير الاحوار الاقتصادية , وهى استثمار ثابت بل ويزيد مع مرور السنوات
الاستثمار فى العقار يوفر دخل ثابت من خلال اشتراء وحده و الانتظار ثم بيعها بعد بعض الوقت بسعر اعلى , او تأجير العقار كدخل شهرى وثابت ومضمون .
نظرا للظروف الغير مستقرة سبب الطلب المتزايد على العقارات السكنية و التجارية فذلك جعل المطرون ينفذو مشروعات متنوعة و من المتوقع أن تستمر مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات و بسبب التطور المتواصل في المدن الجديدة في مصر خلال عام 2024 مما يزيد الطلب على السكن بأسعار معقولة.